اطلاعات جالب درباره آمار درخواست‌های درگاه ملی مجوزها در سال 2025

اطلاعات جالب درباره آمار درخواست‌های درگاه ملی مجوزها در سال 2025

Blog Article

لطفا قبل از ثبت درخواست، از داشتن همه شرایط و مدارک و آمادگی برای پرداخت هزینه مربوطه مطمئن شوید چرا که در صورت ثبت درخواست و بارگذاری نکردن مدارک لازم، درخواست شما بعد از ٢٤ ساعت رد می شود.

در این پست، به طور کامل به بررسی شرایط، مدارک لازم، مراحل ثبت‌نام، هزینه‌ها و زمان‌بندی صدور مجوز سردفتری اسناد رسمی در درگاه ملی مجوزها می‌پردازیم.

اطلاعات مربوط به ترتیب مراحل در صفحه‌ی راهنمای مجوز درج شده است.

یادآوری مهلت‌های مهم، مانند فرصت بارگذاری مدارک در درگاه تخصصی که معمولاً ۲۴ ساعت پس از ثبت درخواست ارسال می‌شود.

  مجموع :  ۰ برچسب ها

فقط نیمی از درخواست‌ها به مجوز ختم شد آمار عملکرد یک‌ساله درگاه ملی مجوزها در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد از میان بیش از یک‌ونیم میلیون درخواست ثبت‌شده، تنها نیمی به صدور مجوز منتهی شده است.

این سند بر اساس ماده ۱۵ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده و مسئولیت مالی سردفتران و دفتریاران در قبال دولت یا اشخاص را تضمین می‌کند.

شرکت آکام آتا شرکت دیجیتال مارکتینگ read more آکام آتا، تبلیغات اینترنتی، آژانس تبلیغاتی دیجیتال مارکتینگ مشاوره فروش و بازاریابی در رشت شرکت مشاوره کسب و کار گیلان مشاوره کسب و کار مشاوره مدیریت مشاوره کارآفرینی شرکت طراحی سایت و سئو

در حال حاضر، درگاه ملی مجوزها تنها سامانه رسمی برای بررسی و اعلام شرایط و مدارک صدور مجوزهای کسب و کار است.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به این سامانه، بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات دولتی، نسبت به دریافت مجوزهای مورد نیاز خود اقدام کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین، بررسی آماری سامانه ملی صدور مجوز‌ها نشان می‌دهد که از مجموع یک‌میلیون و ۵۴۶ هزار درخواست ثبت‌شده در این سامانه طی سال ۱۴۰۳، تنها ۷۴۳ هزار و ۵۳۵ مورد به صدور مجوز انجامیده و نیمی دیگر در وضعیت رد، انصراف یا ابطال قرار گرفته‌اند.

اگر متقاضی با چنین تخلفاتی مواجه شود، می‌تواند از طریق بخش شکایات سامانه‌ ملی مجوزها نسبت به آن اعتراض کند.

/ رشد انفجاری آلت‌کوین‌ها پس از جهش اتریوم ۲۱/ارديبهشت/۱۴۰۴

در حالی که برخی نهادهای دولتی در زمان مقرر اقدام به صدور مجوز کرده‌اند، عملکرد بسیاری از نهادهای بخش عمومی و خصوصی از جمله اتاق تعاون، شهرداری‌ها و حتی قوه قضائیه، نگران‌کننده و خارج از انتظارات بوده است.